قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عقوبة الإعدام فى القانون المصرى لها ضوابط محكمة وصارمة فى قانون الإجراءات الجنائية من المادة 470 حتى المادة 477 وجميع المواد مطابقة للمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية ويوجد فى العالم أكثر من 90 دولة تطبق حكم الإعدام بطرق مختلفة وهذا من الناحية القانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح: "فيما يخص حقوق الإنسان فيجب أن نسأل أين كانت المنظمات الدولية والحقوقية والشعب المصرى يتم تهديد أمانه و سلامه الاجتماعى من الإرهاب و الفكر المتطرف وأين كانت هذه المنظمات والجماعات الإرهابية تقتل شهداء الشعب المصرى من ضباط الداخلية فى كرداسة ولم يقتصر الأمر على القتل بل والتمثيل بجثثهم فى مشهد أبعد ما يكون عن الإنسانية و هنا نطرح سؤال أليس غريب أن تنتفض هذه المؤسسات فى هذا الوقت تحديدا؟ فتنفيذ الأحكام غير مقترن تماما بموعد إصدارها إنما مقترن باستكمال الدرجات و الإجراءات بعد إصدارها و هنا يصبح الإحصاء على غير سند واقعى وحقيقى".
ولفت إلى أنه على الرغم من كل ذلك فيجب على جميع المؤسسات المعنية مثل هيئة الاستعلامات و غيرها توضيح حقيقة الأمور فنحن ندرك جيدا أن هناك من يقوم بإرسال معلومات منقوصة ومغلوطة للمجتمع الدولى بكافة أركانه عن مصر و القوانين المصرية ويأتى هنا دور جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدنى أن تتكاتف و تكثف اتصالاتها بالمجتمع الدولى ليكون دائما لديه معلومات عن حقيقة مجريات الأمور فى مصر.
