خطي حثيثة تبذلها الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرص العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، الإرتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3 ٪ في عام الخطة مقابل 7.5 % عام 18/19.
وقد كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% في عامي 19/20 و 21/22 ، استمرارا للاتجاه التناقصي عام 2018/2019، إلا أن ظروف جائحة كورونا وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل.
ورصدت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تطورات قوه العمل والمشتغلين :
1- الزيادة المطلقة في حجم قوة العمل في السنوات الأربعة للخطة متوسطة المدى من نحو 28.1 مليون فرد عام 18/19 إلى 30.1 مليون فرد مستهدف في عام 21/22.
2- زيادة عدد المشتغلون خلال نفس الفترة من نحو 26 مليون فرد في أول الفترة إلى 28 مليون فرد في عام الخطة .
3- تتوقع الخطة أن يصل معدل البطالة في عام 21/22 إلي نحو 7.3 %.
4- استهدفت الخطة توفير نحو 950 ألف فرصة عمل في عام الخطة ، بما يسمح بزيادة أعداد المشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد ، وامتصاص الزيادة في قوة العمل خلال العام ذاته ، والإبقاء على أعداد المتعطلين عند مستوى 2.2 مليون عامل ، بنسبة 7.3 % من جملة القوة العاملة .
