تولى الدولة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية في نهضة المجتمع، وقد بدا ذلك واضحا في دستور عام 2014 وتعديلاته في عام 2019، حيث عني بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وأكد في طياته التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها في هذا الشأن، وكافة القوانين الداعمة لحقوق المرأة.
كما اعتبرت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قضية تقاطعية مع كافة محاورها، وكذلك، تزامنا مع عام المرأة في عام 2017، تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وتضمنت هذه الاستراتيجية أربعة محاور أساسية، وهي: التمكين السياسي ، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي ، والتمكين الاجتماعي ، والحماية وقد وضعت الاستراتيجية تعريفا واضحا لمصطلح تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية - متمثلا في خمسة عناصر أساسية، أن قدر المرأة ذاتها وتثق في إمكاناتها،أن تتوفر للمرأة الخيارات ، ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، أن يكفل للمرأة الحق في النفاذ إلى والحصول على الفرص والموارد أن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة علي التحكم في مقدرات حياتها، وأن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابا .
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه أن تقارير المتابعة التي ترصد تطور تمكين المرأة تفيد تحسنا ملحوظا في الأعوام الأخيرة، حيث تبوأت المرأة مناصب قيادية في الجهاز التنفيذي للدولة ، وزادت نسبة تمثيلها في المناصب الوزارية ، وفي مجالس المحليات ، ومجالس إدارة الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية ، كما تنامي تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ.
وذكرت أن التركيز في اتخاذ السياسات والإجراءات الموجهة للمرأة أدي إلي إشادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ، وذلك في تقرير رصد الاستجابة العالمية المتعلقة بالنوع، حيث أشار التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولي في دول شمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث التدابير والإجراءات التي اتخذتها في مجالات ثلاثة ، هي الحماية الاقتصادية للمرأة ، والرعاية غير مدفوعة الأجر ، ومناهضة العنف .
