كتب نورا فخرى – محمود حسين
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، المنعقدة الآن، على المواد من 147 حتى 151 ضمن مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وهى المواد المتعلقة بدراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة.
المادة 147: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة 145 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
المادة 148: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 149: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات، بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
المادة 150: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
المادة 151: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
