تقدم النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإنشاء مجلس قومى للتعليم يقوم بوضع السياسات التعليمية، وما يتبعها من عمليات تطوير سواء ما تقدمه وزارة التربية والتعليم أو أى عضو فى المجلس من اقتراحات، وأن يتم اعتمادها من القيادة السياسية بعد اعتمادها من المجلس وبذلك تصبح جاهزة للتطبيق الذى لن يكون حوله خلاف.
وأعرب النائب عن أسفه تجاه ما يحدث م خلافات بين وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، وأولياء الأمور، حول ما يطرحه من الشديد لما يظهر بين فترة وأخرى من خلافات على ما يطرحه تجاه تطوير منظومة التعليم، رغم تأكيده على أهمية تطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى لكى يواكب مستويات التعليم العالمية.
وأشار "حنفى" إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع حد لانفراد وزير التربية والتعليم بالقرارات والإصرار على تطبيق ما يراه مناسبا من تطوير مما يتسبب فى جدل مجتمعى واسع من شأنه أن ينعكس سلبا على العملية التعليمية على حد قوله.
وأضاف قائلا:" إننى سوف أضع كل ما يتعلق بإنشاء هذا المجلس سواء فيما يتعلق بتشكيله وأهمية أن يكون مستقلاً وله موازنة مستقلة ويكون به مجموعة من خبراء التعليم فى كل جوانبه من مناهج وطرق تدريس ونظم امتحانات وخبراء نفسيين واجتماعيين، وغير ذلك من خبراء حتى يمكن قياس ردة فعل الطالب والمعلم لأى تطوير قبل تطبيقه على أن يتولى هذا المجلس تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى وبما يضمن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة، معرباً عن أمله فى أن يساهم هذا الاقتراح فى استقرار وتطوير العملية التعليمية دون جدل مجتمعي.