رئيس الشيوخ: تجاوب الحكومة مع الاقتراحات يؤكد الحرص على تحقق المصلحة العامة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقدير المجلس سرعة تجاوب الحكومة مع الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس النيابى حول إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، وتعاملها بحس سياسى راق يؤكد حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية، على كل ما يحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، والتى شهدت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية فى ظل رغبة الدولة فى تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع إحالته للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات لاسيما البند (5).

وتضمن البند (5) من التقرير البرلمانى التوصية بتخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، فى كلمته، إن كثير من المشكلات لن تستعصى فى ظل هذا التناغم والتجاوب.

جدير بالذكر، أن النائب أحمد أبو الذهب، مقرر التقرير البرلمانى استعرض تفاصيل ما قامت به اللجنة البرلمانية فى شأن مناقشة الاقتراحات برغبة، موضحا إن اللجنة انتهت بتاريخ 31 أكتوبر 2021 بالتنسيق مع وزير المالية إلى التوصية بتطبيق الضريبة شريطة معالجة التشوهات المرتبطة بتطبيقها ، وإزالة المشكلات العملية المرتبطة بالتطبيق.

وأشار أبو الذهب، إلى اقتراح اللجنة تشكيل لجنـة مكونة من وزارة المالية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، ومصر للمقاصة ، ومصلحة الضرائب ، وممثلى الجهات المعنية ، لبحث جميع النقاط والإشكاليات المتعلقة بالتطبيقات الضريبية مع التوصية بأن يتسع النقاش لما تم التوصل إليه من نتائج للوصول إلى معالجة أوجه الدعم ، ووضع حوافز هيكلية لدعم الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية ، على أن يتم عرض التقرير على لجنـة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار لمناقشة ما تم التوصل إليه ، واتخاذ اللازم لما فيه المصلحة العامة ، حتى إذا ما استدعى الأمر إجراءات تعديلات تشريعية .

ونوه أبو الذهب، إلى أن اللجنة المشكلة بالتوافق مع ممثلى المستثمرين انتهت إلى عدد من التوصيات ، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10 نوفمبر 2021 بحضور رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وتمثلت فى عدد من المقترحات وفى مقدمتها الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عم تقع ضريبة فى حالة الضارة.

وشملت الاقتراحات، خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى ، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد فى البورصة و خصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة ، و احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الإفتاء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بده التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، بالاضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على الربع المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين،  تخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولا من 22.5 % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة ، وخلق كيانات كبيرة يساعد فى نمو السوق.

وأشار إلى أن المقترحات تتضمن قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية فى توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، و اعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات ريوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة ، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رؤوس الأموال إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ما عدا ( الأنون والسندات ).

ولفت مقرر التقرير، إلى أن الحكومة أعلنت هذه الحزمة فى 10 نوفمبر 2021، ويهدف الاعلان عن تلك الاجراءات إلى تحفيز أداء البورصة مستقبلا، وتم التوافق على أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل اللائحة التنفيذية وكذلك النصوص التشريعية المرتبطة قبل نهاية العام، على أن تقوم الحكومة بإحالة هذه التعديلات لكل من مجلسى الشيوخ والنواب للنظر فيها، وقد وافقت اللجنة بجلستها المنعقدة 21 نوفمبر 2021 على هذه الحزمة من القرارات والإجراءات وتم التوافق عليها بهدف تحسين بيئة الاستثمار.

وأثنت اللجنة البرلمانية على الإطار التشاورى المحمود الذى جرى بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة، وترى تشجيع هذا الإطار التشاورى فى المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.