وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف الحماية الاجتماعية الوارد بالمادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والذى نص على مجموعة متكاملة من التدابير التى تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعى وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدى أو العينى للمسنين الأولى بالرعاية بما يضمن لهم حياة كريمة.
كما وافق على تعريف الرعاية الاجتماعية والذى جاء نصه وهو توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التى تلبى احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.
وطالب النائب أبو النجا المحرزى، بتعديل مسمى الرعاية الاجتماعية إلى الرعاية الاجتماعية والقانونية.
وقال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية: أى مميزات يتم وضعها بالقانون نرحب بها لكن هل تستطيع الحكومة توفيرها أم لا؟
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية: أى طلب للمسن وفقا للمادتين 6 و7 يتكفل به الأولاد والأحفاد ومن الرعاية القانونية.