مجلس النواب- صورة ارشيفية
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبإلى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر وذلك فى ظل التغيرات المناخية الكبيرة التى يشهدها العالم، وقبيل استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27" بشرم الشيخ فى 2022.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ألفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز الآنتقال نحو الاقتصاد الأخضر تمثلت فى" الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية" و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وحزمة من الحوافز الاقتصادية" والسندات الخضراء، حيث بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، لتعزيز التحول الأخضر ولكن يجب أن يتم ترجمة هذه الاستراتيجيات فى صورة قرارات على أرض الواقع وأن يشعر الجميع بهذه الجهود.
وأشار محسب إلى أن الاقتصاد الأخضر هو وأحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يعتمد على استخدام الصناعات الناشئة، والطاقة المتجددة، بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء، لكى تصل إلى أعلى كفاءة، وتم رصد نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوإلى 447.3 مليار جنيه بخطة العام المإلى 20/2021 للمشروعات الخضراء مما يستوجب آلية وجدول زمنى للتنفيذ والالتزام بذلك.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع جدول زمنى وحزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات وعلى الأخص المشروعات الصغيرة فى استخراج التراخيص وما شابه للتشجيع على التحول للأخضر وحتى يشعر المواطن بالجهود المبذولة وألا يقتصر الأمر على استراتيجيات فقط بعيدة عن التطبيق ألفعلي
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبإلى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر وذلك فى ظل التغيرات المناخية الكبيرة التى يشهدها العالم، وقبيل استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27" بشرم الشيخ فى 2022.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ألفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز الآنتقال نحو الاقتصاد الأخضر تمثلت فى" الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية" و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وحزمة من الحوافز الاقتصادية" والسندات الخضراء، حيث بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، لتعزيز التحول الأخضر ولكن يجب أن يتم ترجمة هذه الاستراتيجيات فى صورة قرارات على أرض الواقع وأن يشعر الجميع بهذه الجهود.
وأشار محسب إلى أن الاقتصاد الأخضر هو وأحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يعتمد على استخدام الصناعات الناشئة، والطاقة المتجددة، بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء، لكى تصل إلى أعلى كفاءة، وتم رصد نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوإلى 447.3 مليار جنيه بخطة العام المإلى 20/2021 للمشروعات الخضراء مما يستوجب آلية وجدول زمنى للتنفيذ والالتزام بذلك.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة وضع جدول زمنى وحزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات وعلى الأخص المشروعات الصغيرة فى استخراج التراخيص وما شابه للتشجيع على التحول للأخضر وحتى يشعر المواطن بالجهود المبذولة وألا يقتصر الأمر على استراتيجيات فقط بعيدة عن التطبيق ألفعلي
