"تشريعية النواب" ترفض مشروع قانون لمواجهة الشائعات: العقوبات الحالية تواجهها بحسم

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

واستعرض النائب مقدم مشروع القانون قائلا:" الهدف من مشروع القانون مواجهةً انتشار البلاغ غير الصحيح الذى يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة لدى الشعب المصرى وهى فى الأصل غير صحيحة ويعلم مقدم البلاغ أو محدث الشائعة عدم صحتها وكذبها بغرض التأثير على المواطنين من ناحية وإرهاق أجهزة الدولة من ناحية"، مشيرا إلى تأثير نشر الأخبار الشائعات الكاذبة على أجهزة الدولة.

وتابع مقدم مشروع القانون: "كما أن الدورة التدريبية التى نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة  المستشار أحمد مناع لأعضاء المجلس تضمنت محاضرة خاصة عن حروب الجيل الرابع والتى كان على رأسها نشر الشائعات فى الدول، مستشهدا بحديث القيادة السياسية بشأن المخاطر التى تتعرض لها الدول بسبب نشر الشائعات".

وقال المستشار ضياء عابد، مستشار وزير شئون المجالس النيابية، إن العقوبة الموجودة بالقانون القائم تغطى عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.