كتب هشام عبد الجليل
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1938.
وقال النائب أيمن محسب، مقدم مشروع القانون، إن الهدف من التشريع توفير حماية قانونية وتشريعية للمصريين بالخارج ومواجهة ظاهرة الاعتداء عليهم، قائلا: "فبالرغم من الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية لمواجهة الاعتداء على المصريين إلا أن هذا يحتاج إلى مظلة تشريعية تساعد الخارجية فى القيام بهذا الدور".
بينما رأى السفير جمال متولى، ممثل وزارة الخارجية، تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة.
واتفق المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، مع رأى ممثل وزارة الخارجية، مؤكدا أن مشروع القانون لم يحدد كيفية نظر واختصاص المحاكم والنيابة العامة المصرية فى إصدار الأحكام ضد أفراد ليسوا من رعايا الدولة المصرية وكيفية تنفيذ هذه الأحكام.
وأكد النواب، ضياء داوود، وأحمد الشرقاوى، ومحمد عبد الحكيم، وإيهاب رمزى، وشادية خضر، أن مشروع القانون يحتاج مزيد من الدراسة، بينما أعلن النائب محمود قاسم رفض مشروع القانون.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يخالف القاعدة القانونية (إقليمية العقوبة)، وأشاروا إلى أنه سيتسبب فى مشاكل دبلوماسية مع العديد من الدول حال تطبيقه، ورفض المستشار ضياء عابد، مستشار وزير شئون المجالس النيابية، مشروع القانون، لافتا إلى أنه ليس هناك اتفاقية بين مصر وأى دولة أخرى تسمح بمحاكمة أجنبية خارج دولته
