وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (8) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، المحددة للتطبيقات الإلكترونية التى يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التى يجب توافرها فى التطبيقات التى تعتمدها الهيئة.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (8) لتقضى بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:
1- التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي.
2- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر.
3- التطبيقات الإلكترونية للتأمين.
4- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:
1- الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
2- نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكترونى والهجمات السيبرانية.
3- التوافق مع الضوابط التى تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.
وحسب التقرير البرلمانى للجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات ، ومكتبـى لجنتـى الشـئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
