استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة: "يهمني رأي النواب لأننا من خلالهم نعرف صوت الشارع والمواطن، وحريصة علي الاستماع لرؤية النواب، وموضوع التوك توك من الملفات الشائكة، ولازم نشوف الموضوع ونرصد إيجابياته وسلبياته، وهو ليس مجرد ظاهرة نبحث اتخاذ قرار لها، هل التوك توك فعلا وسيلة نقل آمنة، لا طبعا".
وأكدت أنه لا يوجد حصر فعلي للتوك توك، وهناك من يقول إن عدد مركبات التوك توك ما بين 3 و 4 أو 5 مليون، والمتوسط 3 مليون مركبة، مشيرة إلي أن الحصر موجود للمركبات المرخصة فقط، والتوك توك كان سبب رئيسي في هروب الأيدي العاملة من المصانع والورش، متابعة: "هو ظاهرة اجتماعية كبيرة تحتاج لمواجهة ودراسة، والقانون يتيح ترخيص التوك توك، فلماذا لا يتم الترخيص لتوفيق أوضاعهم".
وتابعت وزيرة الصناعة: "معظم سائقي التوك توك يعملون بدون ترخيص لمركباتهم، ولا توجد خطوط سير، وهناك مركبات يمتلكها 6 و7 أشخاص، بجانب أن السائقين العديد منهم من القصر، وهو وسيلة انتقال لا غني عنها في القري".
وأضافت جامع، أن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيكون هناك حوافز لاستبدال التوك توك، منها برنامج تمويلي مدته عشر سنوات بفائدة 3%.
وفي ختام الاجتماع، قالت وزيرة الصناعة: بشكر لجنة الإدارة المحلية، الجلسة مثمرة وليست مجرد نقاشات أو تحفظات وفيها كثير من المقترحات والأطروحات المهمة، وفي مجلس الوزراء لما بدأنا نخترق هذا الموضوع، القرار الذي أخذته كان أول إجراء في سلسلة قرارات، ولسنا ضد التوك توك حتي لو نريد إحلاله في كثير من المناطق، لكن لازم أقنن وضعه، وتوفيق أوضاعه، ولازم يكون له خطوط سير علي الأقل في بعض المدن والمراكز وليس القرى، فالإحلال ليس لكل المركبات، وتقنين الأوضاع ضروري لضمان أن يكون وسيلة انتقال آمنة، وموضوع الإحلال وما نتحدث عنه من إجراءات مش هيتم في سنة أو سنتين، لكن الطرح بداية حل، ورئيس الوزراء أكد علي ضرورة أن يكون هناك خطة ببرنامج زمني".
