جانب من اجتماع اللجنة
واصلت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، خلال اجتماعها المشترك مساء اليوم، جلسات الاستماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالمنشآت السياحية وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، للاستماع إلى آراء المتخصصين ذوى الخبرة فى المجال السياحى.
وفى بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على بالحضور، مؤكدة حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء ومراعاتها عند البدء فى مناقشة مواد مشروع القانون، مشيرة إلى أن قطاع السياحة واجه معاناة ومشكلات مزمنة تقف فى طريق نمو القطاع وتعد عائقا يحول دون وصول الاستثمار السياحى فى مصر إلى المستويات اللائقة بمكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأشادت اللجنة المشتركة بجهود الحكومة التى قدمت كافة أوجه الدعم لقطاع السياحة خلال الفترة الماضية وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى وجه الحكومة للتيسير فى إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وبناءً على هذه التوجيهات قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، ويهدف إلى تيسير إجراءات استخراج التراخيص، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، ومواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض عرف الأماكن المعدَّة أساساً لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة "ثابتة أو متحركة"، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى آراء ومقترحات الحضور من ذوى الخبرة والمتخصصين في المجال السياحى بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، والتى تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء فى مناقشة مواد مشروع القانون، أكدت أنها ستراعى خلال مناقشتها لمشروع القانون كل ما ورد من ملاحظات وآراء الخبراء والمتخصصين فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، وناشدت اللجنة الحضور ممن لديهم أية ملاحظات أو مقترحات بشأن مواد مشروع القانون أن يتم إرسالها إلى اللجنة مكتوبة فى موعد غايته أسبوع.
