نور على
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتدوبنك أبو ظبي الأول وآخرين، الموقعة بتاريخ 2021/11/11.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة حول الاتفاقية إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سیاستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
وأضاف التقرير: كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت للاعتراف بها فور إعلانها ودعمتها دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب مضيفا العلاقات بين البلدين استندت على أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ.
وتابع : بتاريخ 2021/11/11، وقع وزير المالية اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصرالعربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.
وتهدف الاتفاقية وفقا لتقرير اللجنة إلى تنظيم الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على تسهيل قصير الأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي بحيث يتضمن شريحتين إحداهما تقليدية في شكل قرض أخضر بمبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي والأخرى إسلامية بمبلغ 5و1 دولار امريكى وذلك بغرض سد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي 2022/2021.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن هذه الاتفاقية جاءت لتنظيم الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على تسهيل قرض قصير الأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 3 مليارات دولار امريكى بحيث يتضمن شريحيتين احداهما تقليدية فى شكل قرض اخضر بمبلغ 5و1 مليار دولار امريكى وذلك بغرض سد الفجوة التمويلية فى موازنة العام المالى 21/22. وذكرت اللجنة أن اهمية الاتفاقية تكمن فى دعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات الحكومة منها.
