أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
كشف النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث الأهداف الخاصة بالقانون وما سيقدمه للحياة التأمينية في مصر.
وأشار سمير في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة باقى مواد القانون وتحديد آليات تطبيقه، مضيفا أن اللجنة أيضا ستبحث ملف الدين العام وأليات تسديده وما وصلت إليه الحكومة من خطط لخفض الدين العام .
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، المعد من قبل الحكومة، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
