أكد الدكتور محمد شوقى، وكيل مجلس الشيوخ، حرص المجلس على الاستماع إلى نقابة المحامين خلال مناقشة الاقتراح برغبة النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها حيث سبق ووجهت لجنة الشؤون الدستورية خلال مناقشتها دعوة خلال المناقشات بلجنة الشؤون الدستورية إلى وكيل مجلس النقابة وأحد أعضائها، وامتنعا عن الحضور، كذلك وجه المجلس اليوم الدعوة لنقابة المحامين وحضر ممثل عنها.
وقال شوقى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن المطلوب ليس إنشاء هيئة استشارية مع احترامى للقامات بها، وعلى رأسها الدكتور فتحى سرور إنما تشكيل مجلس إدارة للأكاديمية، وما صدر مخالف للنص القانونى، ولم نحط علما بذلك.
وتعقيبا على ما أثير حول عدم المساواة بين جموع المحامين نتيجة إنشاء الأكاديمية بالقاهرة، علق الدكتور محمد شوقى، مؤكدا أن هذا ما يسعى الاقتراح للتغلب إليه حيث انتهت اللجنة إلى التوصية بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل فى إعداد المناهج التدريبية اللازمة فى مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح فى الاختبارات التحريرية والشفهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التى يتم فيها التدريس والتدريب.
جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، والذى قال إنه كان يفضل حضور أحد ممثلى النقابة باعتبارها المسئولية الأصيل عن الأكاديمية، فضلا عن صدور قرارات من النقابة فى نوفمبر 2021، بتشكيل هيئة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء النقابة.
كما قال إبراهيم سعودى، ممثل نقابة المحامين، إنه لم توجه الدعوة إلى النقيب إلا لعضوين من مجلس النقابة، إلا أن دعوتنا إلى الجلسة العامة وحضورنا يؤكد ثقتنا الكاملة فى المجلس العظيم.
وأعرب سعودي، عن تهنئة النقابة نقيبا ومجلسا على افتتاح أعمال الدورة البرلمانية، فضلا عن إشادته بالدور البناء وسعيه الدؤوب لتحقيق صالح المواطن، متكاملا مع مساعى بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من منظور المصلحة العامة وحدها دون غيرها.
من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، تأكيد نقابة المحامين فى خطاب أرسل من جانبهم خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة فى مجلس النواب، أثنوا خلالها على المشروع وأنه يتوافق مع الدستور ويحقق غايته فى كفالة حق الدفاع، وسيادة القانون وتحقيق العدالة، وكونه ينهض بهم لمستوى أفضل، وكانت قد عرضت أيضا المشروع للاستماع مع كل النقابات الفرعية.