النائبة دينا عبدالكريم
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم بشأن توسعة شارع حسين كامل وأوضاع أهالي المنطقة وصرف التعويضات والتواصل اللائق مع السكان من قبل وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية، بعد صدور قرار.
وقرر محافظ القاهرة بناءا على المناقشة الالتزام بإعادة تقييم سعر التعويض طبقاً للوضع القانوني (مالك و مستأجر) بحيث يبدأ ب ٨ ألاف جنية للمتر و يزيد في حالة المالك .
كما أعلنت المحافظة التزامها بطرح بدائل سكنية في منطقة جاردينيا الأقرب -مكانياً واجتماعيًا للمنطقة بسعر المتر ٩ ألاف جنية مع إمكانية تقسيط اي فروقات في السعر على ١٥ سنة، ومخاطبة السكان كتابة بذلك.
كان طلب الإحاطة قد ركز على أداء وزارة التنمية في عدم التواصل مع المواطنين واطلاعهم على تفاصيل المشروع وخطط التوسعة، وذلك تجاهل لنص المادة ٢ من القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
كما أنه تم تقدير التعويضات بشكل فيه تعسف وعدم مرونة فى تقدير الوضع الاجتماعي والمادي للأسر مما يضمن لهم ولأسرهم ولأبنائهم نفس المستوى الاجتماعي، وذلك تجاهلا لمادة ٦ من القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ والتي تنص على تقدير التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور القرار +نسبة ٢٠٪ تعويض عن الانتقال.
