"حقوق الإنسان" بالنواب : متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية علي أولوياتنا الرقابية

 

هنأ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مصر والعالم بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكري ال٧٣ للوثيقة  التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية، وكانت مصر طرف أصيل في صياغة هذا الإعلان العظيم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان في باريس بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ بموجب القرار رقم ٢١٧ الف . وبتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢١.

 

 

وأكد رضوان في بيان له، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أضاف  لبصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدي المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وجاء ذلك بدءا من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ لترتكز علي : 

 

أولا: نص الدستور المصري وبالأخص باب الحقوق والحريات. 

ثانيا: الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.

ثالثا: رؤية مصر ٢٠٣٠ باستراتيجية التنمية المستدامة .

 

وأكد ان اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت علي صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز علي نقاط الفرص والتحديات الموجودة .

 

ولفت إلي  اعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني باصدار توصياته علي الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بالعمل علي تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة  من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز علي التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

 

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي أن اللجنة أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة  والمجتمع المدني وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر و حماية الحقوق المدنية والسياسية، مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق و الحق في مياه شرب آمنة فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.