لجنة الخطة والموازنة - أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأييدا برلمانيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، معتبرين إياها انحيازا للمصنع المصرى.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انحياز الحكومة للمرة الثانية للمصنع المصرى، فكان قانون الجمارك واليوم تأتى التعديلات على قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه بالرغم من اللغط المثار حول هذه التعديلات لكنها فى واقع الأمر تخدم الصناعة المصرية والمواطن البسيط.
وعدد عمر، الإيجابيات التى يحققها مشروع القانون ومنها تضمن تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية و تراعى البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات وإضافات ومركزات الإعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسان العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
كذلك أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، المزايا التى تضمنها مشروع القانون من إعفاءات على مشروعات حيوية تمس المواطن مباشرة مثل مشروعات الصرف الصحى وكذا المزارع المصري، بالإضافة إلى دعم هيئات اقتصادية حيوية وهامة مثل قناة السويس.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقدم مزايا لمنتجات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مطالبا الحكومة بشمول هذه المزايا للمناطق الاقتصادية فى الصعيد، لاسيما وأنها تعانى.
أيضا أشاد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بمشروع القانون الذى يستهدف فى مضمونه تشجيع الاستثمار، فضلا عن كونه تدخل هام لإزالة التعارض مع تشريعات أخرى.
ولفت أبو هميلة، إلى أهمية تناول مشروع القانون بالتنظيم ما يتعلق بقطاع التجارة الإليكترونية والتى من شأنها أن تدر دخلا كبيراً للخزانة العامة ويشجع المشروعات الاستثمارية.
