وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.
وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات.
وفي هذا الصدد، حسمت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، مسألة توقيع جزاء الفصل علي العامل في مشروع قانون العمل الجديد، حيث طلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء علي مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
وأصبح نص المادة 121، بعد التعديل كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن فى العلاقة بين بين صاحب العمل والعامل، لتحقيق الصالح العام، ودون أن يظلم أحد أو ينحاز لطرف ضد الآخر.
وأضاف وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الكاملة بين طرفى علاقة العمل (صاحب العمل والعامل).
وأشار إلى أنه بخصوص مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل فى حالة ارتكاب مخالفات ستكون سلطة المحكمة العمالية فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
ووجه وزير القوى العاملة الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون والاستماع لكل وجهات النظر، حرصا على الخروج بقانون متوازن، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى مناقشة وإصدار قانون العمل الجديد.
من جانبها، أكدت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أنها بذلت جهدا كبيرا على مدار الأربعة أشهر الماضية فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.
وقال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون على مدار أربعة أشهر منذ إحالته من المجلس للجنة، وحرصت على الاستماع لكل وجهات النظر بشأن مشروع القانون، وأدخلت العديد من التعديلات على مواد مشروع القانون، حرصا على تحقيق أهداف القانون وتحقيق الصالح العام لمنظومة العمل والتوازن بين صاحب العمل والعمال، دون الانحياز لطرف ضد الآخر.
وأشار عياد، إلى أن الأهم فى النهاية أنه يتحقق الهدف وهو توسيع دائرة التوظيف والتشغيل، موجها الشكر للحكومة وخاصة وزارة القوى العاملة بعد إدخال تعديلات مقترحة منها وموافقة اللجنة عليها، وتصب فى صالح العمال وحمايتهم.
