أكد النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة اضافيه علي بعض السلع والخدمات وفرض رسوم علي اعلانات المحلات .
وقال خلال جلسة النواب، :"القانون في ظاهره الرحمة، وفى باطنه السلع المعمرة، التي تمس جميع المواطنين"، مضيفًا:" كل المصنعين والتجار والمواطنين يعانون من زيادة سعر السلع المعمرة".
وأضاف النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، قائلًا:"المواطن سيتأثر بشكل كبير.. وكفاية أوى وأرفض القانون بشكل قاطع".