"صناعة النواب" تمهل المستثمرين أسبوعين لدعم موقفهم حول رسم الإغراق

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، بمنح مهلة أسبوعين أمام المستثمرين لتقديم بيانات جديدة تدعم الموقف لإلغاء أو إرجاء تطبيق قرار فرض رسم الإغراق.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا مما يُهدد عدد من المصانع العاملة فى هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذى ينتج خامة البولى ستيرين.

واعترض بعض المستثمرين خلال اجتماع اللجنة على قرار فرض الإغراق الذى يستمر حتى 5 سنوات وليس سنة واحدة كفترة تجريبية.

وأضافوا أن رسم الإغراق على منتج لم ينتج بمصر وهذا غير معقول، مشيرين إلى أن الدراسة القائمة على الإغراق أغفلت مدى تأثير كورونا على الاقتصاد فى كل دول العالم، بجانب إغفال العامل التكنولوجى.

وعلق إبراهيم السجينى، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، قائلا: "إن الاعتراضات والانتقادات التى طرحت أراها بكل أمانة اعتراضات قانونية لها وجهة نظر سليمة"، موضحا أن مصر تحاول من خلال هذا القرار أن تنافس مع الدول الصناعية الكبرى ولا تكون دولة مستهلكة.

وأضاف السجينى، أن هناك اتفاقيات دولية مصر وقعت عليها منها اتفاقية مكافحة الإغراق، والدعم، واتفاقية الوقاية، مؤكدا أن أى دولة تنمو صناعيا ليس بالواردات وإنما بتوفير بيئة صناعية مناسبة.

وشدد: "مصر لم تخترع فرض الإغراق بل متبع فى 192 دولة، وهذه آليات من شأنها حماية الصناعة فى هذه الدول"، مضيفا أن الهدف حماية الصناعة المحلية من ممارسة ضارة بالصناعة المحلية، متابعا: "كما أننا ملتزمون بكافة القرارات المتبعة مع منظمة التجارة العالمية، وكل 6 شهور نعرض تقاريرنا وقراراتنا المتعلقة بالأمور الصناعية وهذا من شأنه حماية الصناعة".