مجلس النواب
اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم جابر و (60) نائبًا (أكثر منعُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون الخدمة المدنية.
ويتضمن التعديل إضافة مادة برقم (76 مكررًا) إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ونصها كالتالي:
يزاد كل من الموظفين المنصوص عليهم بالمادة السابقة عند إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة؛ ما يعادل قيمته نسبة 30 % من الأجر الوظيفي الشهري الذي كان يحصل عليه قبل إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على هؤلاء اعتبارًا من 2/11/2016 تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه".
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون؛ إنم التعديل يقضى بزياده كل الموظفين المنصوص عليهم في المادة رقم (76) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، عند إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة ما يعادل قيمة 30 % من الأجر الوظيفى الشهرى الذى كان يحصل عليه مثل إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، على أن يسرى هذا الحكم اعتبارًا من 2/11/2016 تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،چ إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 714 لسنة 2019، بتعديل المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يقضي باحتفاظ الموظف الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ووافقت جهة العمل على طلب التسوية بناء على توافر الاشتراطات المطلوبة؛ أن يحتفظ بالأجر الأكبر، وبهذا يكون الهدف من مشروع القانون قد تحقق بما فيه مصلحة أكبر من نسبة الزيادة الواردة بمشروع القانون والتي تقدر بـ 30 % من الأجر الوظيفى.
وأشار إلى؛ أن كل من تقدم بطلب إعادة تعيين منذ عام 2016 وحتى عام 2019 وتوافرت فيه الشروط المطلوبة، تمت دراسة طلبه وإعادة تعيينه.
ولفت ممثل وزارة المالية إلي أنه كان للجنة القوى العاملة الفضل في إعادة دراسة البند رقم 5 من المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناء عليه تم تعديل هذه المادة بقرار رئيس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، السابق الإشارة إليه.
وعقب ممثل وزارة العدل بأن التعديل الذى تم على المادة رقم 189من اللائحة التنفيذية في صالح الموظف الذى تم تسوية حالته الوظيفية أكثر من مشروع القانون المطروح.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم مقدم مشروع القانون، إن المزايا التي أتاحها قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019؛ يحقق ما استهدفه مشروع القانون ويتجاوز النسبة التي اقترحها؛ إلى احتفاظ العامل بالأجر الأكبر عند إعادة تعيينه.
وتوافقت اللجنة على قبول ردود الجهات التنفيذية، واعتبار العضو مقدم مشروع القانون متنازلًا عن الاستمرار في نظره، طالما أن الهدف منه قد تحقق من خلال الآلية التي حققها القرار المشار إليه.
من جانبها، لفتت النائبة سولاف درويش؛ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي تأييدها للمادة رقم (76) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها، باعتبارها منظمة لأسلوب شغل الوظيفة والاحتفاظ بمستوى التوازن في الهيكل الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة مع ضمان مستوى أداء أفضل من خلال العناصر الأكفأ سواء فنيًا أو إداريًا.
الخدمه المدنيه، الموظف، مجلس النواب، القوي العامكتب محمود حسين
اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم جابر و (60) نائبًا (أكثر منعُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون الخدمة المدنية.
ويتضمن التعديل إضافة مادة برقم (76 مكررًا) إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ونصها كالتالي:
يزاد كل من الموظفين المنصوص عليهم بالمادة السابقة عند إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة؛ ما يعادل قيمته نسبة 30 % من الأجر الوظيفي الشهري الذي كان يحصل عليه قبل إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على هؤلاء اعتبارًا من 2/11/2016 تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه".
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون؛ إنم التعديل يقضى بزياده كل الموظفين المنصوص عليهم في المادة رقم (76) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، عند إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة ما يعادل قيمة 30 % من الأجر الوظيفى الشهرى الذى كان يحصل عليه مثل إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، على أن يسرى هذا الحكم اعتبارًا من 2/11/2016 تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،چ إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 714 لسنة 2019، بتعديل المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يقضي باحتفاظ الموظف الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة ووافقت جهة العمل على طلب التسوية بناء على توافر الاشتراطات المطلوبة؛ أن يحتفظ بالأجر الأكبر، وبهذا يكون الهدف من مشروع القانون قد تحقق بما فيه مصلحة أكبر من نسبة الزيادة الواردة بمشروع القانون والتي تقدر بـ 30 % من الأجر الوظيفى.
وأشار إلى؛ أن كل من تقدم بطلب إعادة تعيين منذ عام 2016 وحتى عام 2019 وتوافرت فيه الشروط المطلوبة، تمت دراسة طلبه وإعادة تعيينه.
ولفت ممثل وزارة المالية إلي أنه كان للجنة القوى العاملة الفضل في إعادة دراسة البند رقم 5 من المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناء عليه تم تعديل هذه المادة بقرار رئيس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، السابق الإشارة إليه.
وعقب ممثل وزارة العدل بأن التعديل الذى تم على المادة رقم 189من اللائحة التنفيذية في صالح الموظف الذى تم تسوية حالته الوظيفية أكثر من مشروع القانون المطروح.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم مقدم مشروع القانون، إن المزايا التي أتاحها قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019؛ يحقق ما استهدفه مشروع القانون ويتجاوز النسبة التي اقترحها؛ إلى احتفاظ العامل بالأجر الأكبر عند إعادة تعيينه.
وتوافقت اللجنة على قبول ردود الجهات التنفيذية، واعتبار العضو مقدم مشروع القانون متنازلًا عن الاستمرار في نظره، طالما أن الهدف منه قد تحقق من خلال الآلية التي حققها القرار المشار إليه.
من جانبها، لفتت النائبة سولاف درويش؛ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي تأييدها للمادة رقم (76) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها، باعتبارها منظمة لأسلوب شغل الوظيفة والاحتفاظ بمستوى التوازن في الهيكل الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة مع ضمان مستوى أداء أفضل من خلال العناصر الأكفأ سواء فنيًا أو إداريًا.
