مجلس النواب
يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة الثلاثاء المقبل، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب أحمد فتحي، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.
ويتضمن الطلب، تفعيل قانون الـ٥٪ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة
وكانت ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، ناقشت مشـروعي القانـونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلى الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.
ووافقت اللجنة مبدئيا على المواد الأولى من مشروعي القانون وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي: ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبري ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات".
