النائب علاء حمدى قريطم
أشاد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
ووجه " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على ماحققه لمصر وشعبها فى مجال التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين وعرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10,2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة.
وطالب قريطم من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة مشيداً باستعراض الاجتماع لمحاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي
وقال النائب علاء حمدى قريطم إن القطاع الخاص المصرى اصبح شريكاً رئيسياً ومهماً وفاعلاً فى التنمية الاقتصادية وجميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد مشيداً بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى الخاصة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى كل مايتعلق بمشروعات التنمية الاقتصادية
