"سياحة النواب" تنتهى من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعاً مشتركاً مساء أمس الأربعاء، مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية وذلك لاستعراض التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وفى بداية الاجتماع عرضت النائبة نورا على الملامح الأساسية للتقرير الخاص بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية متضمناً فلسفة وأهداف مشروع القانون الذى جاء في " 48 " مادة بالإضافة لمواد الإصدار ومادة النشر ، مؤكدة ان مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين الهامة والذى يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وسوف ينهى على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة ، وسيُحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية ، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية ، والذى جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك تنظيم كافة الأمور والاجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية .

وأشارت "على" إلى أن اللجنة المشتركة استمعت خلال جلستي استماع لآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوى الخبرة في المجال السياحي والفندقي ، كما استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصري للغرف السياحية ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون ، وعقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون، وراعت اللجنة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات التي جاءت خلال المناقشة ، وفى ضوء ذلك تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية .

ووافقت اللجنة المشتركة على اختيار النائبة نورا على رئيس اللجنة مقرراً أصلياً، والنائب أحمد الطيبي، مقرراً احتياطياً، لها خلال عرض التقرير أمام المجلس. وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة المشتركة الموافقة على تقريرها تمهيداً لعرضه بصورته النهائية على المجلس الموقر.