محمد مصطفى السلاب
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن إعداد الحكومة لوثيقة بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، هو بمثابة عقد مكتوب لدعم دور القطاع الخاص والشراكة الحقيقية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد السلاب، في تصريحات له اليوم، إن هذه الوثيقة تؤكد جدية الحكومة في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع القدرات الكامنة للقطاع الخاص، وإمكانياته فى المساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتعزيز قدرة الدولة على زيادة مصادر النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح السلاب، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالي للسنة المالية الحالية 2021/2022 تصل إلى 68% وفق خطة التنمية الاقتصادية، وهو ما يمكن زيادته بشكل كبير من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن إعلان وثيقة من جانب الحكومة لتحقيق هذا الهدف، من شأنه أن يوفر بيئة استثمارية يتضح فيها دور كل طرف بشكل واضح، وهو ما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي.
