تولى الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، هتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات.
واستعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أبرز الإنجازات المقدمة للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من (1/7/2019) وحتي )30/6/2020(، ومنها التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونستعرضها علي النحو الأتي :
1- حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قدر بنحو (4713) مليون جنيه.
2- عدد المشروعات الممولة 173.5 ألف مشروع.
3- نسبة مشاركة المرأة 44%.
يشار في هذا الصدد، إلي دعوة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، شباب الصعيد وأسوان للاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال جهاز تنمية المشروعات والاستفادة من مختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم لريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة لآليات التمويل المتنوعة التي يوفرها الجهاز لتمويل مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية لتمويل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل لائقة ومستوى معيشي أفضل.
وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس لشباب مصر هي أن يستغل طاقاته في العمل والإنتاج وأن يبتعد عن البحث عن الوظائف التقليدية وأن ينتبه إلى المكاسب الكبيرة التي يحققها العمل الحر وريادة الاعمال ودورها الهام في المشاركة الفعالة بحركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.