كتبت نورا فخرى
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجارى عام 2021/20222، والتى اعتمدها ووافق عليها مجلس النواب، زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بالأسعارالثابتة بنسبة 5.1 % ليبلغ نحو 733.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 698,3 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وحسب خطة التنمية، ترجع هذه الزيادة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان ، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية ، وبيانها :
1- قطاع الأنشطة العقارية: من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 429.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بمعدل نمو 3.3 % عن العام السابق 20/2021.
2- قطاع التشييد والبناء: من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 8 % ليحقق ناتجا قدره 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق .
3- قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير: وتستهدف خطة العام الجاري 2021/2022 تحقیق ناتج قدره 23.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو 3.5 ٪ عن العام المالي السابق 20/2021.
يشار للأهمية الاقتصادية لقطاع الإسكان، حيث يعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية .
وتتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل نظرا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلًا عن كونها مكونا أساسيا وعنصرا مشتركا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية .
