النائب جمال أبو الفتوح
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توقعات البنك الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2022، يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضية، ومدى الإصرار على استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الثانية وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة فى العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أبو الفتوح، فى بيان له، أن هذه التوقعات تتفق مع توقعات مؤسسات اقتصادية دولية أخرى مثل صندوق النقد، على معاودة مصر تحقيق ارتفاع لمعدل النمو، وذلك بفضل مؤشرات اقتصادية عدة أبرزها استمرار ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى المصرى ليتخطى حاجز 40مليار دولار، وذلك بسبب زيادة تحويلات العاملين فى الخارج وكذلك إيرادات قناة السويس وعودة السياحة بسبب الاستثمارات الضخمة فى هذا القطاعة، مما يكفى لتغطية المخزون من السلع الاستراتيجية لمصر لمدة أكثر من 6شهور، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، زيادة القدرة الإنتاجية مما يحقق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن أحد أهم التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى هى كيفية مواجهة أزمة التضخم العالمية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عدة خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك الموجة على رأسها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية لفترة طويلة مما انخفضت تلك الموجة وكيفية تحقيق التوازن فى الأسعار فى مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية مما يساهم فى رفع معدلات النمو وتحقيق أداء إيجابى لمؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر.
