كتب محمد أبو عوض
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تخفيض ضريبة التصرفات العقارية بمشروع القانون المتقدمة به الحكومة أمام البرلمان.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروع القانون في اللجنة لم يتم الانتهاء منه وسيتم الإنتهاء منه خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أنه بعد إقراره سيكون فرصة لتقنين أوضاع العقارات بالتسجيل؛ لرفع قيمتها.
وتابع أن الضريبة تكون على البائع الأخير، والقرى معفاة من هذا الأمر، وهو أمر يتم تطبيقه في المدن فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تقدمت به وزارة العدل وليست المالية.
وأوضح أن 1500 جنيه هي ضريبة العقار على الوحدة التي تقدر قيمتها بـ 250 ألف جنيه، و2.5% قيمة ضريبة التصرفات العقارية في القانون القائم، لافتًا إلى أن الوحدة الموجودة في عقد الهبة معفاة من هذه الضريبة.
ولفت إلى أنه إذا وصلت قيمة العقد إلى 500 ألف جنيه؛ يدفع البائع الأخير 2000 جنيه، وإذا وصلت الوحدة إلى مليون جنيه، يدفع البائع 3000 جنيه قيمة التصرفات العقارية.
