مجلس النواب
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانونى التخطيط العام والمالية الموحد الذين وافقا عليهما المجلس، لم يتم تحديثهما منذ عام 1973.
وقال فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "هذا الأسبوع" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر يعنى أن العمل كان يتم وفقا لقوانين لم تحدث منذ نحو 50 سنة على الرغم من الكم الكبير من التغيرات التى طرأت على سياسات الدولة".
وأوضح أن قانون المالية الموحد يحقق قدرا كبيرا من الشفافية فى مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، سواء من الإعداد أو التنفيذ أو فى مرحلة الرقابة، ويحسن كذلك فى الأداء الحكومى.
كما ذكر أن القانون الجديد يتيح مرونة فى نقل وتحويل الاعتمادات من مشروع إلى آخر، كما أن الأمر يمثل تحولًا إلى موازنة البرامج والأداء، مؤكدا أن القانون يوفر مرحلة انتقالية لهذا التحول.
وأوضح: "قانون التخطيط العام، يمثل نقلة نوعية فى البنية التشريعية للدولة"، مضيفا: "القانون القديم كان ينص على مشاركة بعض الكيانات فى التخطيط العام للدولة، لكن تلك الكيانات لم تعد قائمة".
