أكد النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن القطاع السياحى فى مصر يشكل ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المصري، وهذا القطاع الحيوى بات فى حاجة ضرورية لإعادة تنظيمه من جديد بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة، التى يشهدها القطاع والتحديات التى تواجهه، حتى يمكن الدولة تحقيق أضعاف ما يعود من القطاع حاليًا، ومن هنا تأتى أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضح "قاسم"، خلال تصريحات صحفية اليوم، تكمن أهمية مشروع القانون هذا فى الكثير من النواحي، حيث أنه يعالج سلبيات تأخر تصويبها كثيرًا، حيث إنه أولا ينظم جميع الإجراءات المتعلقة بترخيص تلك المنشآت من خلال (شباك واحد) وهو ما يؤدى إلى تيسير الإجراءات الروتينية على أصحاب المنشآت، كما أنه يترتب عليه رفع درجة تقييم منشآتنا عالميًا، ومن ثم زيادة تنافسيتها وقدرتها على جذب المزيد من السائحين.
فى حين قال وكيل سياحة النواب، إن القانون الجديد من شأنه أن يزيد عدد المستثمرين الدوليين فى السياحة المصرية، وبالتالى يرتفع الإقبال ويتضاعف الدخل القادم من هذا النشاط الحيوى.
ولفت إلى أن هناك فائدة خامسة من هذا القانون؛ وهى توضيح معالم وتفاصيل عملية منح التراخيص للمنشآت السياحية، وكذلك ضوابط عملها، حتى تسهل محاسبة المقصرين الذين يسيئون إلى بقية العاملين بهذا القطاع.