كتبت إيمان علي
اعتبر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقرار الحكومة لتعديلات بقانون تنظيم السجون تعزز وتوسع من فرص بالتأهيل والدمج المجتمعي للسجناء، تمثل منظور جديد في ترسيخ مبادىء الإصلاح وإعداد السجناء .
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هذا الملف كان محل اهتمام كبير لديه خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات ملموسة في تعظيم مفهوم الدمج المجتمعي للمسجونين.
وشدد "الخولي" أن الإصلاح والتأهيل يعد من أرقى الوسائل في تقويم من ارتكب جرم، وفقا لأحكام القانون بإعادة تأهيله لما يضمن عدم عودته مرة آخرى وإعداده ليكون شخص آخر يبني ويطور ويسهم في التنمية.
وشدد أن ذلك التعديل يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي من المتوقع أن يشهد تفاعلا كبير داخل البرلمان فور وصوله، مشيرا إلى أن إعداد السجناء ليكونوا أشخاص صالحين للاندماج في المجتمع، تعد واحدة من أهم العناصر التي تصب في تنفيذ هذه الاستراتيجية وهي خطوة عملية تعبر عن الإرادة في تنفيذ خلال الفترة الزمنية المحددة وخطوات اهم الإجراءات التى تحركت بها الحكومة في صالح التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية .
وفي إطار تحسين أوضاع السجون وتنفيذ رؤية للإصلاح والتأهيل للسجناء، يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، إلى مجلس النواب عقب الموافقة عليه.
ويأتي التشريع في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
