مجلس الشيوخ
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفير خالد البقلى – أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وحددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية، ومنها أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، والاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التى توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر.
كما تشمل عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة، والديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر، وتعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
