قانون العمل
حسم قانون العمل الجديد المقترح من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ، العديد من الملفات التى كانت تهدر حقوق طرفى العملية الإنتاجية، لكنه لم يكتف فقط بالحفاظ على حقوق العاملين، بل ضمن أيضا حقوق صاحب العمل أو المنشأة.
وجاءت المادة 116 لتضع الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح على النحو التالى بالتدريج:
1- الإنذار الكتابى.
2- الخصم من الأجر الأساسى.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
