اقتصادية النواب: تعديلات قانون سوق رأس المال يضمن توفير أدوات تمويلية جديدة

أكدت اللجنة البرلمانية المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 يستحدث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة.

وأشارت اللجنة البرلمانية، فى تقريرها، إلى أن مشروع القانون يعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفى يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور.

ويأتى مشروع القانون تفعيلا للنص الدستورى فى مادته (27) والذى يقضى بإلزام النظام الاقتصادى باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

يشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المزمع عقدها الأحد القادم ستنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.