قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، لا يتعارض مع أحكام قضائية أو يتعرض لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين بعد رفض مقترح النائب طلعت عبد القوى بإضافة مادة مستحدثها مفادها "بالنسبة للقضايا المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بهذا القانون يتم الحكم فيها طبقا للقانون الصادر، ويسرى ذلك على الدعاوى المتداولة والمنظورة للحكم".
وأضاف جبالى، إنه من الأفضل ترك الأمر للقواعد العامة وما استقر عليه القضاء من حيث نطاق سريان القانون زمنيا، فالقانون ليس به أثر رجعي، مشيراً إلى أن من صدر لصالحه حكم بات فقد اكتسب مركزا قانونيا استنادا في الأساس لحكم المحكمة الدستورية خاصة أن هناك دعاوى متداولة أو صدر فيها حكم ابتدائي، وتم إلغائه بالاستئناف وهناك أحكام نهائية.
وتابع "جبالى" قائلا: "هذا القانون لا يتعارض مع أي أحكام أو يتعرض لها، وقانون المرافعات يحكمها، والقواعد العامة كافية دون الدخول في تفاصيل".
من جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنه بحكم القانون فأن أحكامه تسرى على اليوم التالى لتاريخ نشره.
