الدكتور محمد معيط وزير المالية
دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: تحصيل ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها على من البائع وفقا للعقود التى تصل لى من الشهر العقارى، مضيفا: أنا مليش أى دعوة بالمشترى.
وأضاف أنه في حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وليس ضد المشترى، مضيفا "القانون لا يخاطب المشترى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير المالية إن الوزارة تطبق ذلك وفقا للعقود الموثقة التي تأتي لها من وزارة العدل "الشهر العقارى"، مضيفا: أن هذا ينطبق أيضا على العقود العرفية، مضيفا: الشهر العقارى يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف إلى 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة الـ2.5% المحددة من قيمة عقد البيع كتصرفات عقارية من البائع وليس المشترى.
وأكد وزير المالية، الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقارى، لافتا إلى أنه فور تلقى الوزارة تلك العقود من الشهر العقارى نذهب للبائع الذى قبض الفلوس وليس المشترى، قائلا: لا أتعامل مع المشترى تعاملى مع اللى قبض الفلوس".
وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، وتحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام القادم وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة، مشيرا إلى ضريبة التصرفات العقارية قديمة فهى كانت 5% قبل عام 1981 وتم تخفيضها فى عام 81 إلى 5 .2%.
وتابع: التعديلات المقدمة هى لتسهيل تحصيل الضريبة من خلال شرائح على العقود القديمة قبل 2013 والمطالبة بتطبيق هذه الشرائح على ما بعد 2013 هيؤثر ماليا فى الحصيلة المتوقعة لهذه الضريبة والتى تقدر بـ9 مليارات جنيه. وقال الوزير: أنشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع، مضيفا: 9 مليارات جنيه ليس رقما قليلا، مطالبا البرلمان الموافقة على مشروع القانون.
