كتب محمود حسين
أعرب النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب، عن رفضه تعديلات قانون الضريبة علي الدخل المقدمة فى مشروع قانون من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وقال النائب أحمد على إبراهيم، إن مشروع القانون بهذه التعديلات يمثل عبء علي المواطن في ظل جائحة كورنا، كما أن التعديلات بها عوار دستوري وفقا للماده ٥٣ من الدستور التى تحظر التمييز بين المواطنين.
وأضاف إبراهيم، أن هذا القانون يفصل ويميز بين المواطنين، وفلسفة مشروع القانون هو التسجيل وليس تحصيل الضرائب.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
ونص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه
