قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد، يحقق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، ويحقق بلوره لمنتجات تأمينية تساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية.