قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، إن الدولةُ المصریةُ تحملت أعباءً جساما واتخذت إجراءاتٍ عدیدة كان آخرها عندما أطلق الرئیس السيسي المشروعَ القوميَ للأسرةِ المصریةِ بھدفِ الارتقاءِ بجودة حیاةِ المواطن".
وتابع القصبى: "القضیةَ السكانیةَ خطرًا داھمًا على معظمِ شعوبِ العالم، أدعو لتضافرَ الجھودِ الحكومیةِ وغیرِ الحكومیةِ في مواجهتها على وجھِ السرعة، الأمر أصبح جادا وخطیرا، وقد یمثلُ ھذا الملتقى الكریمُ، فرصةً واعدةً لطرحِ مساھماتٍ لدعمِ المخططین وواضعي السیاسات، وأن قضایا التنمیةِ والسكانِ تطرحُ نفسَھا بقوةٍ على أجندةِ الاھتمامات على الصعیدِ العالمي والإقلیمي والمحلى".
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية الذي بدا منذ قليل بمجلس النواب ويشارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيسة المجلس القومي للمرأة .
ورحب رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية الدكتور عبد الهادى القصبى فى بداية كلمته المستشار الدكتور رئیسَ مجلسِ النوابِ المصري حنفي جبالي، والدكتورة ھالة السعید وزیر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وبنوابُ البرلماناتِ المصریةِ والعربیةِ والآسیویةِ والأفریقیةِ و ممثلو صندوقِ الأممِ المتحدةِ للسكان و صندوقِ الیابان الائتماني و الاتحادِ الدولي لتنظیمِ الأسرة فى الاجتماعِ السنوي لمنتدى البرلمانیین العرب للسكانِ والتنمیة باعتباره الإطارَ الدولي الرسمي للجانِ البرلمانیة المعنیةِ بشئونِ السكانِ والتنمیة، والذى ینعقدُ ھذا العامِ في مصر.
وأعلن القصبى عن افتتاح أعمالَ المنتدى من داخلِ مجلسِ النوابِ المصري العریق، والذى تأسس عام 1866 وفي حقبةِ التنمیةِ المستدامةِ وأجندتِھا الأممیة 2030 یتضاعف الاھتمامُ مجددًا بالقضیةِ السكانیةِ في ظلِ توقعاتٍ عالمیةٍ وعربیةٍ ومحلیة.
واستكمل رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية:" نبعثَ برسالةِ سلامٍ ومحبةٍ لكلِ شعوبِ العالمِ من مصر، مصر بلد السلم والسلام، صندوقِ الأممِ المتحدة یلعبُ دورًا مھمًا في تحقیقِ أھدافِ التنمیةِ المستدامةِ العالمیة 2030 ، جائحةُ كورونا عصفت بالمكاسبِ التى تحققت فى مجالِ القضاءِ على الفقرِ و الجوع، وتوقعاتٌ بارتفاعٍ مستمرٍ في عددِ سكانِ العالمِ لیقفزَ من 7.7 ملیار نسمة في المرحلةِ الراھنة إلى 5.8 مليار نسمة في عام 2030 ثم 7.9 مليار نسمة عام 2050 لیصلَ إلى 2.11 مليار نسمةٍ عام 2100".
وأضاف:" الدستورَ المصريَ 2014 قد لفت الأنظارَ بقوةٍ إلى أھمیةِ القضیةِ السكانیةِ وربطھا بالتنمیةِ المستدامةِ ، وأن قضایا التنمیةِ والسكانِ تطرحُ نفسَھا بقوةٍ على أجندةِ الاھتمامات على الصعیدِ العالمي والإقليم الدولي والمحلى وھو الأمرُ الذى دعى الأممَ المتحدةَ إلى تأسیسِ وكالةٍ دولیةٍ متخصصةٍ للتعاملِ مع تلك القضیةِ وتداعیتِھا، متمثلةً في "صندوقِ الأممِ المتحدة" الذى تأسس عام 1969 ،وھو الصندوقُ الذى یلعبُ دورًا مھمًا في تحقیقِ أھدافِ التنمیةِ المستدامةِ العالمیة 2030.وخاصةً تلك الأھدافَ المعنیةَ بالسكانِ بصورةٍ مباشرةٍكالصحةِ والتعلیمِ والمساواةِ وغیرِھا.
وأشار إلى أنه، عالمیاً هناك توقعاتٌ بارتفاعٍ مستمرٍ في عددِ سكانِ العالمِ لیقفزَ من 7.7 ملیار نسمة في المرحلةِ الراھنة إلى 5.8 ملیار نسمة في عام 2030 ثم 7.9 ملیار نسمة عام 2050 لیصلَ إلى 2.11 ملیار نسمةٍ عام 2100، متابعا:" یتضاعفُ أیضًا الاھتمامُ بقضایا النموِ السكاني المتصاعدِ عالمیًا، بعد أن عصفت جائحةُ كورونا COVID19 بالمكاسبِ التى تحققت فى مجالِ القضاءِ على الفقرِ والقضاءِ التامِ على الجوع حیث عاد 140 ملیونَ نسمةٍ إلى براثنِ الفقرِ من جدیدٍ وخاصة فى الدولِ النامیة وعاد 800 ملیونِ شخصٍ في العالمِ للمعاناةِ من الجوع، وبطبیعةِ الحال ظھرت انعكاساتٌ سالبةٌ على الفئاتِ المھمشةِ ونظمِ الأمنِ الغذائي وتدھورِ الخدماتِ الصحیةِ التعلیمیة على وجھِ الخصوص.
وأشار رئيس المنتدى على المستوى العربي والأفریقي، إلى إن القضیةَ تطرحُ نفسَھا فى أشكالٍ وإشكالیاتٍ عدیدة، فقد ارتفع عددُ سكانِ الوطنِ العربي من 355ملیونَ نسمة عام 2010 إلى ما یزید على 437 ملیونَنسمة عام 2021 ویُتوقع أن یصل إلى 520 ملیون عام.2030 وتواجھ الدولُ العربیةُ والافریقیةُ ذاتَ التحدیاتِ العالمیة، بالإضافةِ إلى عدمِ الاستقرارِ والصراعاتِ الداخلیةِ وحالاتِ النزوحِ القسري والتھجیرِ الإجباري واللاجئين والھجرةِ غیرِ الشرعیة، ومع جائحةِ كورونا تراجعت الخدماتُ واتضحت ھشاشةُ نظمِ الأمانِ الاجتماعي والحمایةِ الاجتماعیة وتفاقمت مشكلاتُ الفقرِ والبطالة.
وأضاف:" أما على مستوى مصر فإن الدستورَ المصريَ 2014 قد لفت الأنظارَ بقوةٍ إلى أھمیةِ القضیةِ السكانیةِ وربطھا بالتنمیةِ المستدامةِ في مادتِه رقم (41 (التي ألزمت الدولةَ بوضعِ برنامجٍ سكاني یھدفُ إلى تحقیق التوازنِ بین النموِالسكاني والمواردِ المتاحة ویكتسبُ التحدي السكاني في مصرَ أبعادًا ضاغطةً على التنمیةِ السكانية في ظل معدلاتِ نمو سكاني تتصاعد وتفوق المعدلاتِ العالمية حیث ارتفع عددُ السكانِ من 13 مليون نسمة عام 1920 الى 7.32ملیون نسمة عام 1970 لیقفز الى 103 ملیون نسمة في فبراير عام 2022 ،وھو ما یعني تحدیًا لتوفیرالخدماتِ التعلیمیةِ والصحیةِ والإنسانیةِ والاجتماعیة.
وتابع:" یكفي أن نشیرَ إلى أن حصةَ المیاه التي كانت تصلُ مصرَ عام 1920 في ظل تعداد سكاني 13 ملیون نسمة، ھي ذاتُھا حصةُ مصر بعد أن تضاعف عددُ السكان عشرةَ أضعاف، وھو ما یعني فقرًا مائیًا محققا وقد تحملت الدولةُ المصریةُ أعباءً جساما واتخذت إجراءاتٍ عدیدة كان آخرُھا أولَ أمس عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السیسي رئیسُ جمھوریة مصر العربیة المشروعَ القوميَ للأسرةِ المصریةِ بھدفِ الارتقاءِ بجودة حیاةِ المواطن.
واختتم القصبى إن القضیةَ السكانیةَ بأبعادِھا المختلفةِ، أصبحت تشكل خطرًا داھمًا على معظمِ شعوبِ العالم مما یتطلبُ تضافرَ الجھودِ الحكومیةِ وغیرِ الحكومیةِ في مختلفِ دولِنا على وجه السرعة فالأمر أصبح جادا وخطیرا وقد یمثلُ ھذا الملتقى الكریمُ، فرصةً واعدةً لطرحِ مساھماتٍ برلمانیةٍ متمیزةٍ لدعمِ المخططین وواضعي السیاسات، واقتراحِ بدائلَ ومداخلَ ابتكاریةٍ غیرِ تقلیدیةٍ لتوظیفِ المكونِ السكانى والقوةِ البشریة، لدعمِ أھدافِ التنمیةِ المستدامةِ سعیاً لتحقیقِ رخاء الحیاةِ لشعوبِنا جمیعاً".
