" صناعة النواب" توصى بتوفير أراضي للمستثمرين الجادين الراغبين فى توسعة النشاط

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الاحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى بطرس، بشأن تأخر هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ طلبات المستثمرين الجادين لشراء أراض للتوسعة في نفس النشاط الاستثماري لزيادة الإنتاج الصناعي والتصدير.

 

واستعرضت النائبة طلب الإحاطة قائله:" إن عدم منح الأراضى الصناعية إلى المستثمرين الراغبين في التوسعة في نفس النشاط الصناعي على الرغم من تقدمهم بطلبات إلى اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 ولم يتم البت في الأمر حتى الآن، وأن هناك  الكثير من المدن الصناعية ولم تستغل حتى الآن بالشكل المناسب، مثل منطقتي مرغم 1، 2 بمحافظة الإسكندرية، ومنطقة الأثاث بمحافظة دمياط، ومناطق صناعية بالصعيد وهذه المناطق مُحددة على أنها مناطق صناعية ولكن البنية التحتية بها غير مكتملة.

 

وعلق اللواء أشرف رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا:" إن عدم البت في الطلبات الخاصة بالتوسع في النشاط الصناعي ناتج عن توقف عمل لجنة 211 للانتهاء من أعمال حصر الأراض الصناعية على أرض الواقع، وبالفعل انهت اللجنة عملها ووجدت الكثير من هذه الأراض غير مستغلة، وأنه يبلغ  ما يخصص للهيئة العامة للتنمية الصناعية من موازنة الدولة نحو 10 مليارات جنيه لترفيق الأراض الصناعية، وتحتاج كل منطقة صناعية إلى نحو ملياري جنيهاً للترفيق.

 

وفى نهاية الاجتماع، أوصت  اللجنة أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستجابة لطلبات المستثمرين الجادين الراغبين في توسعة النشاط بإتاحة الأراض الصناعية المطلوبة، على وزارة التنمية المحلية الإعلان عن الأراض المتوافرة لديها سواء للنشاط الحرفي أو للنشاط الزراعي وإتاحتها، والسماح للشباب للتقدم للحصول عليها وإقامة المشروعات الحرفية والخدمية.