استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر تشريعى للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.
وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة 72 و73.
وقال أكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاقتراح يهدف إلى دراسة الأثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.