الخبز
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية القرار الحكومى بشأن تحديد أسعار بيع الخبز الحر، لاسيما بعدما شهد السوق حالة من الارتباك وتحريك الأسعار بصورة مغايرة للواقع.
وأشار النائب، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار سيعمل على ضبط الأسعار ومنع التلاعب، إلا أن الأمر يحتاج لمتابعة مستمرة من جانب وزارة التموين.
وشدد زين الدين، على أنه يجب على وزارة التموين وكافة الأجهزة الرقابية بالمتابعة اللحظية لحالة السوق لمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار سواء من حيث السعر أو الوزن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حل الأزمة ليس فقط فى تنفيذ القرار ولكن الأهم فى متابعة تنفيذه، لمنع التلاعب والتحايل من جانب بعض أصحاب المخابز.
وأوضح محمد زين الدين: "إننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، وما يشهده من زيادة فى معدلات الاستهلاك التى يستغلها البعض فى رفع الأسعار، وهو ما يستوجب تفعيل أكثر لجهود الأجهزة الرقابية لمنع التلاعب".
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدى مميز 72% والفينو، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وتضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وتستند العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
