تشريع جديد يشترط موافقة الإدارة المختصة لأجراء تعديلات على مكونات نظم الرى المتطور

أكد قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، حظر تشغيل طلمبات على المساقى المطورة أو تعديل على مكونات نظم الرى المتطور إلا بعد موافقه من الادارة العامة المختصة. 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 54 ) لتقضى بحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطـورة أو إجـراء أى تعديل على مكونات نظم الرى المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة 

وأناطت الفقرة الثانية من المادة، باللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم أسلوب تنفيـذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى المتطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الرى السطحى من خلال الترع والمساقى ويلتزم أصحـاب الأراضـى القديمة والمنتفعـون بنـظـم الـرى المتطـور التى تقرها الوزارة. 

ويقصد بالإدارة العامـة المختصة بأنها الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشـآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها. 

يشار إلى أن القانون سالف الذكر أكد عدم جواز إجـراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.

سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.