عبد الهادى القصبي
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيتها المناسب بإعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع ما يقع من أحداث دولية هو أمرأ كان متوقع اقتصاديا وهي ظاهرة واقعه عالميا فى كافة الدول.
ولفت "القصبي" إلى أن ما عملت عليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من اجراءات خلال الفترة الماضية يأتي لضبط السوق والحد من جشع التجار وتحصين الفئات الأكثر احتياجا من أى محاولات تهدد استقرارهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت منذ سابق كمًا هائلًا من برامج الحماية الاجتماعية التى وفرت مظلة شاملة تقوم على دعم المواطن البسيط، منها مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة والبرامج المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التي تدعم الشباب.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة تستكمل تلك المسيرة وتؤكد أن الفترة القادمة وموازنة 22/23 سيكون مخصصات الدعم فيها أولوية قصوى لدعم أوضاع البسطاء واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم بتعزيز شبكة البرامج الاجتماعية في ظل ما يواجهه العالم من ظروفا استثنائية وغاية في الصعوبة وأثرت سلبًا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخلها، مؤكدًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الصدمات الحالية.
وأشاد "القصبي" بتفعيل تلك القررات بدءا من أبريل وعدم الانتظار لبدء الموازنة الجديدة ومنها زيادة المرتبات والمعاشات، وهو ما يؤكد على حرص الدولة في تخفيف الأعباء على المواطن ومساندته فى ظل الأزمة الراهنة.
وأوضح أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية كبح جماح زيادة أسعار السلع وتأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء، مطالبا المجتمع بالتكاتف والتعاون في مواجهة تلك الأزمة وخاصة أننا على أبواب شهر الخير والعطاء، وعلى كل مواطن أن يحصل على ما يكفية دون مبالغة وأن يكون هناك حرص من التجار على خفض الأسعار.
وكانت قد قررت الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
