أشادت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمشروع قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، لافتة إلى أنه يأتى استجابة لمبادرة تنمية الأسرة المصرية والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويسعى فى أحد محاورها إلى إيجاد تشريعات قوية تحمى الأسرة المصرية وتدعمها.
وأشارت "عبد العظيم"، إلى أهمية إجراء فحص طبى للمقبلين على الزواج، والاطمئنان على صحتهم النفسية لتكوين أسرة سليمة والتى هى أساس المجتمع، من خلال منحهم شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعي، مشددة على أهمية تنظيم حملات توعية لتأهيل الشباب وأسس العلاقة الزوجية السليمة، لإنشاء جيل صحي.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، بين التحاليل والإجراءات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، وكذلك الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.
كما نص مشروع القانون لتوقيع الكشف الطبى الشامل قبل الزواج، على توفير إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى فى مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكترونى توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية، وذلك من خلال وزارة الصحة.