كتبت هدى أبو بكر
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان بجلسته المنعقدة اليوم السبت، من مناقشة وإبداء الملاحظات حول جميع المواد الواردة بمشروع قانون تعديل قانون السفر بالسكك الحديدية.
وقرر القسم تأجيل اتمام المراجعة لحين استيضاح رأى الجهة طالبة المراجعة – وزارة النقل - بشأن البند الحادى عشر من المادة الاولى من المشروع والمتعلقة بتجريم وتوقيع عقوبة على حيازة اى مكونات او مهمات تخص السكك الحديدية دون سند، وذلك حتى يتسنى للقسم افراغ المشروع دستوريا وقانونيا فى الصورة التى تبتغيها الجهة طالبة المراجعة تمهيدا لارساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب السلطة المختصة بالتشريع لتقرر ما تراه محققا للغاية من اعداده.
واوضح القسم بأن جلسة اليوم لم يتم مناقشة فيها مشروعات اخرى.
