أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، إن حزمة القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية تعكس حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين فى ظل الأوضاع العالمية التى تشهدها الدول والتضخم الذى انعكس على ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الإطار، قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تنحاز للفئات البسيطة، والحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال تبكير زيادة المرتبات والمعاشات والجهود الخاصة بإتاحة السلع وضبط الأسعار، بالإضافة لإجراءات البنك المركزى لتهيئة المناخ من أن تستفيد مصر من المؤسسات الدولية للاستفادة فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الىن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي: الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية".
ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة:" كل الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المبذولة والإحساس بنبض الشارع، ونحن فى أزمة عالمية ولابد من التكاتف مع ضبط الأسعار".
وقال النائب حمدى سليمان، إن تبكير العلاوة احساس من قبل القيادة السياسية بنبض الشارع المصرى، فى ظل الأوضاع والتحديات الحالية، مطالبا تشديد الرقابة على الأسواق لأن الزيادة فى الأسعار بصورة غير مبررة نتيجة غياب الرقابة على التجار مما يستوجب ضرورة تشديد الرقابة عليهم.
بينما اعترضت النائب آمال عبد الحميد، على مشروع القانون قائلة:" الخزانة العامة للدولة لا تستطيع أن تتحمل أعباء اخرى، متسائلة:" أين المسئولين والإدارة فى الأزمات التى نعيشها أين رئيس الوزراء وخطته فى المرحلة المقبلة ووزيرة التخطيط، نحن فى مرحلة حاسمة فى العالم كله ما هى الخطة الموضوعة من الحكومة لمساندة رئيسيها؟".
وأشارت النائبة:" الرئيس يعمل على تحقيق رغبات المواطنين، ولكن أين الحكومة من ذلك، حيث لا يوجد فكر اقتصادي ناجح، أطالب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط تقديم خطة للنواب حول العمل خلال المرحلة المقبلة، وماذا وضعت الأجهزة التنفيذية كى تساعد رئيسيها للنهوض بالاقتصاد المصرى".
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نحن أمام ازمة عالمية تطل بكافة أشكالها على الاقتصاد الوطنى المصرى ولكن الأهم الوقوف على أبعاد أزمة التضخم العالمى لمعرفة ماذا سنفعله لتخطى هذه الأزمة العالمية، نحن فى حاجة لسياسات نقدية وحماية اجتماعية ورقابة أكبر على التجار والأسواق والأهم وجود وعى شعبى خاصة وأن كل هذه الإجراءات المبذولة سنصل بها لتخفيف الأثر وليس إزالته ومن ثم وجب على المواطن أن يكون على علم وإلمام بهذا الأمر، ومش وقت مزايدة وتوجيه اتهامات بقدر أهمية التكاتف لتحسين الجودة المقدمة للمواطنين، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة لدعم المواطنين فى ظل الأوضاع الحالية.